توضیح: در پست‌هایی با عنوان “نظر” سعی میکنم نظر و عقیده موجود رو در مورد یک مبحث بررسی کنم.
- منبع: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها: درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست…؟
- نظريه نخست، مشروعيت ولى فقيه را الهى…مىداند….نقش خبرگان، كارشناسى و تشخيص مصداقِ ولى منصوب از ناحيه پروردگار و معرفى وى به مردم است.
- نظريه دوم، مشروعيت ولايت فقيه را زمينى و مردمى مىداند؛ يعنى، مشروعيت ولى فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مىدهند. بنابراين كار خبرگان انتخاب با واسطه ولايت فقيه از سوى مردم است.
- همان سایت: قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونهاى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. یعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه مجلس خبرگان، به گونهاى نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمىتابد.
- قبل از اصلاح (اصلاح قانون اساسی در سال 1368)، كاركرد خبرگان به «معرفى» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
اين مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مىدهد:
1. تنظيم كنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بودهاند.
2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگىهاى مبناى «نصب»، اين اصل را به گونهاى تغيير داد كه با مبناى «انتخاب» نيز سازگار باشد. - همان سایت: در نگرش اسلامى در كنار مشروعيت الهى، مقبوليت و اقبال عمومى در كار بست قدرت و اعمال آن نيز ملاحظه گرديده و اعمال ولايت بدون خواست عمومى انجام نمىپذيرد.
- همان سایت: بعد از تشكيل حكومت اسلامى -اگر خداى ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلى به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامى همچنان داراى مشروعيت است. …بايد تمامى امكانات…فراهمسازى مقبوليت مردمى را…به كار گرفت. همچنين بايد ريشههاى نارضايتى مردم را شناسايى كرد و در صدد حل آن برآمد. اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزى و خلاصه مفسده عظيمى باشد -به گونهاى كه موجب رضايت شارع نباشد تكليف ساقط مىشود.
- (ادامه در پست بعدی)
0 نظرات:
ارسال یک نظر